بررسی تاثیر نرخ ارز بر تورم

نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر تورم کشور دارد. در حقیقت افزایش ناگهانی نرخ ارز می‌تواند منجر به رقابت پذیری کالاهای صادراتی و در نهایت افزایش صادرات گردد که این امر تولید در کشور را افزایش خواهد داد. نتایج همچنین نشان می‌دهد نوسان‌های نرخ ارز اثر منفی و معناداری بر تورم در کشور دارد. سبب گرانی محصولات و افزایش در قیمت‌های جاری می‌شود.  تاثیر نرخ ارز بر تورم موضوع بسیار مهمی در اقتصاد کلان به شمار می‌آید. در این مطلب می خواهیم به بررسی تاثیر نرخ ارز بر تورم کشور بپردازیم و شما را با اثرات آن آشنا کنیم.  پس تا پایان این مطلب ما را همراهی کنید.

تاثیر نرخ ارز بر تورم کشورهای توسعه‌‌‌یافته

تاثیر نرخ ارز بر تورم کشورهای توسعه‌‌‌یافته، تورم بلندمدت بیشتر ناشی از انتظارات بلندمدت قیمتی است که مانع کاهش تورم در کوتاه‌‌‌مدت می‌شود؛ بنابراین آن را تورم هسته‌‌‌ای می‌‌‌نامند. اما در کشورهای توسعه‌‌‌نیافته معمولا موانع نهادی که ناشی از نظام اقتصادی و نقایص بازار است، نقش مهم‌تری دارند. بنابراین شاید نام تورم نهادی برای آن مناسب‌‌‌تر باشد. البته شناخت ما از این موانع نهادی بسیار محدود است.

تاثیر تورم بر بازار

انحصار که تاثیر نرخ ارز بر تورم جز مهم‌ترین نقصان بازار محسوب می‌شود دو اثر دارد؛ نخست اینکه موجب می‌شود سطح قیمت‌ها بالاتر از بازارهای رقابتی قرار گیرد؛ دوم اینکه در برابر کاهش قیمت‌ها مقاومت بیشتری دارد. بازارهای رقابتی به تغییرات عرضه و تقاضا سریع‌تر پاسخ می‌دهند. اما انحصار به معنای وجود شرکت‌های غول‌پیکر نیست، بلکه به معنای آن است که این شرکت‌ها قدرت بازار و تعیین قیمت را به دست دارند. تنها راه برای جلوگیری از این امر، جهانی شدن اقتصاد است؛ چنانچه در صنعت خودرو این مساله را به‌خوبی ملاحظه می‌‌‌کنیم.

عوامل موثر بر تورم

در کنار نهادهای بازار، نهادهای پولی هم نقش بسیار مهمی در تورم بلندمدت دارند؛ اما شناخت ما از آن‌ها به مراتب کمتر است. متاسفانه این باور نادرست در میان کارشناسان اقتصادی وجود دارد که تورم بالای اقتصاد ایران را به گردن رشد نقدینگی می‌‌‌اندازند. این باور از یک معادله ریاضی انتزاعی و ساده کتاب‌های درسی سال‌های اول دوره کارشناسی اقتصاد است، برگرفتند.

در یک اقتصاد ساده و بسته، حجم کل معاملات از حاصل‌ضرب حجم تولید (y) و سطح قیمت‌ها (p) به دست می‌‌‌آید. اگر در این اقتصاد کل حجم پول در جریان (M) و سرعت گردش پول (v) را داشته باشیم از حاصل‌ضرب آن‌ها نیز می‌‌‌توان حجم معاملات را به دست آورد؛ زیرا یک 10‌هزار تومانی اگر در یک‌سال در 10معامله جابه‌جا شود، ارزش کل معاملات برابر با 100‌هزار تومان (10‌هزار تومان ضرب در 10) خواهد بود.

بنابراین به یک معادله ساده خواهیم رسید: py=Mv. این معادله ساده به قانون «سه» معروف است. که به نام ژان باتیست‌سه، اقتصاددان فرانسوی، نام‌گذاری شده است. اما این معادله صرفا یک رابطه ریاضی است.

معادله تورم

اگر حجم تولید (y) و سرعت گردش پول (v) را که به نظر می‌رسد تغییرشان چندان ساده و سریع نباشد، ثابت فرض کنیم. این معادله، رابطه حجم پول (M) و سطح قیمت‌ها (p) را نشان می‌دهد که حتی جهت علیت آن هم معلوم نیست. اما در این اقتصاد ساده، حجم پول می‌‌‌تواند توسط موجودی که خارج از اقتصاد ایستاده است، یعنی دولت، تنظیم شود.

پس این معادله این‌گونه بازنویسی می‌شود: p=Km؛ یعنی هر چقدر که حجم پول رشد کند، دقیقا معادل آن باید سطح قیمت‌ها رشد کند. بنابراین با این فروض ساده، بسیاری از کارشناسان به یک‌معادله تک‌عاملی برای تورم می‌‌‌رسند و نقدینگی را مقصر اصلی تورم شناسایی می‌کنند. اما این نظریه دو ایراد اساسی دارد: اول اینکه جهت علیت در اقتصاد ایران چنین نیست.

در واقع نقدینگی است که به دنبال تورم دوان است و این رابطه از ساختار نهادی نظام پولی ایران نشات می‌گیرد؛ دوم اینکه حجم تولید (y) و سرعت گردش پول (v) که ثابت فرض شده‌‌‌اند، چندان هم ثابت نیستند. حجم تولید ایران که بسیار پرنوسان بوده، به نفت وابسته است و سرعت گردش پول هم برخلاف انتظار بسیار پرنوسان بوده است.

تورم کوتاه‌‌‌مدت

مهم‌ترین عوامل تاثیر نرخ ارز بر تورم کوتاه‌‌‌مدت نخست سیاست‌‌‌های مالی و پولی دولت است. همچنین در اقتصادهای باز تا حد زیادی به نرخ ارز وابسته است. اما در ایران و کشورهای نفتی علاوه بر نرخ ارز که ربط مستقیم به صادرات نفت و سیاست‌‌‌های ارزی سرکوبگرانه دولت (که معمولا به میزان ذخایر ارزی و کسری بودجه وابسته است) دارد، قیمت داخلی محصولات نفتی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است.

بنابراین، سیاست‌‌‌های مالیاتی و پولی در ایران و کشورهای نفتی نقش بسیار ضعیف‌‌‌تری در نوسانات کوتاه‌‌‌مدت و میان‌‌‌مدت تورم دارند. از آنجا که دولت مالک دارایی‌‌‌های نفتی است، فروش نفت و محصولات نفتی، درآمد دولت محسوب می‌شود و دولت با افزایش نرخ ارز و قیمت محصولات نفتی می‌‌‌تواند کسب درآمد کند (سیاست انقباضی) یا با پایین نگه‌داشتن آنها ایجاد رفاه و رونق کند (سیاست انبساطی). همین سیاست عامل اصلی چرخه‌‌‌های رکود-تورمی و رونق-غیرتورمی در اقتصاد ایران است.

کاهش وابستگی تورم و ارز

معمولا اقتصاددانان به تأسی از تاثیر نرخ ارز بر تورم کشورهای توسعه‌‌‌یافته پیشنهاد می‌کنند بانک مرکزی مستقل باشد که به نظر می‌رسد در ایران کافی نباشد. مهم‌تر از آن، جدا کردن دولت از نفت است که به نظر می‌رسد امری در سطح «قانون اساسی» است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود، بانک مرکزی به همراه درآمدهای نفتی به مجلس واگذار شود.

این تنها راه کاهش وابستگی نوسانات تورم کوتاه‌‌‌مدت به نرخ ارز و قیمت فرآورده‌‌‌های نفتی است؛ اگرچه به‌واسطه ایجاد استقلال نهادی بانک مرکزی می‌‌‌تواند تورم بلندمدت را نیز کاهش دهد. البته باید به خاطر داشت که برای کاهش تورم بلندمدت کافی نیست و باید ساختار اقتصاد رقابتی شود و راه موثر آن نیز پیوستن به اقتصاد جهانی و جهانی‌‌‌شدن است. همچنین نقش بازار نفت در تلاطم ارز و طلا غیرقابل انکار است.

نرخ ارز یا نقدینگی؛ کدام‌یک عامل اصلی تورم در ایران است؟

حال برای آنکه اهمیت نرخ ارز را در مقایسه با رشد نقدینگی نشان دهیم،  میزان تاثیر نرخ ارز بر تورم، ضریب همبستگی تورم با رشد نرخ ارز و وقفه‌‌‌های آن و نیز رشد نقدینگی و وقفه‌‌‌های آن را بررسی می‌کنیم. اول اینکه بالاتر بودن همبستگی نرخ تورم با وقفه‌‌‌های رشد نرخ ارز در مقایسه با همبستگی رشد نرخ ارز با وقفه‌‌‌های تورم بیانگر آن است که رابطه علیت از تاثیر نرخ ارز بر تورم است.

با مقایسه مشابه برای نرخ رشد نقدینگی ملاحظه می‌شود که تورم رشد نقدینگی را موجب می‌شود و این یک اثر نسبتا درازمدت‌‌‌تری است. همچنین، مقادیر همبستگی نرخ رشد ارز و تورم بسیار بیشتر از همبستگی نرخ رشد نقدینگی و تورم است و این اهمیت بیشتر نرخ ارز را نشان می‌دهد.

معضل اقتصادي به نام تورم

تورم معضل اقتصادي مهمي در كشورهاي در حال توسعه چون ايران است. مردم به خوبي تاثير منفي تورم را بر رفاه اقتصادي و كاهش قدرت خريد خود لمس مي‌كنند. و تورم را  از جمله عوامل موثر بر قیمت زمین می‌دانند. خواستار مهار قيمت‌ها و ثبات درآمد واقعي خود هستند. اگر نرخ ارز نوسان هاي شديدي را ظاهر سازد، ارزش كالاهاي صادراتي و هزينه كالاهای وارداتي به پول داخلي ،شديدا” تحت تاثير قرار مي گيرد.

بنابراين هر چه عوامل تجارت خارجي كشور خطر گريزتر باشند و سهم تجارت خارجي در توليد ناخالص ملي بيشتر باشد، نوسان‌هاي نرخ ارز تاثير بيشتري در جهت كاهش توليد داخلي، افزايش قيمت‌ها و تهديد تجارت خارجي خواهد داشت. يكي ازمباحث عمده اقتصاد، اثر نوسان‌هاي مختلف ارز بر شاخص قيمت‌ها و تورم درسطوح كالن است.

از آنجا كه قيمت‌هاي داخلي سعي در تعديل با نرخ ارز دارند، اين مسئله كه آيا نوسان‌هاي نرخ ارز در كشورمان تورم‌زا مي‌باشد يا خير، مطرح مي‌گردد. نوسان‌هاي غيرعادي نرخ ارز باعث كاهش نسبي قدرت خريد در قياس با موازنه‌هاي بين‌المللي است . اين امكان وجود دارد كه بين نرخ ارز و تورم يک دايره علي ومعلولي وجود داشته باشد. يعني با بالا رفتن نرخ ارز و قيمت كالاهاي وارداتي تورم ايجاد شده و خود اين تورم موجب افزايش دوباره در نرخ ارز گردد.

تمایل برای ثابت نگه‌داشتن تورم

به دليل ترس از تاثیر نرخ ارز بر تورم، تمايل عمومي در جهت ثابت نگه داشتن اين نرخ است . در واقع اهميت نرخ ارز به دليل نسبي بودن آن ، به عنوان قيمت مي باشد. يعني نرخ ارز قيمت نسبي پول خارجي به پول داخلي است و بنابراين افزايش آن موجب ارزان شدن كالا های وارداتي و گراني كالاهاي وارداتي مي گردد و بالعكس.

تغييرهاي نرخ ارز نتايجي به دست مي‌دهد كه دقيقا در نقطه مقابل نتايج حاصل از تغيير قيمت جهاني است. با افزايش قيمت‌هاي داخلي و كاهش نرخ ارز، مي‌تواند از افزايش قيمت‌هاي جهاني ناشي گردد. كاهش ارزش پول داخلي و تنزل مي تواند سطح قيمت‌هاي داخلي يک كشور كوچک را افزايش دهد و سطح محصول آن‌ها را كاهش دهد. در مقابل افزايش ارزش پول داخلي نتيجه عكس به دست خواهد داد.

مزیت سياست مالي در تاثیر نرخ ارز بر تورم

مزيت نسبي سياست مالي در تاثیر نرخ ارز بر تورم و اثر گذاري آن بر توليد داخلي تبلور مي‌يابد. سياست پولي نيز در خصوص تغيير نرخ ارز داراي مزيت نسبي است. در مورد كشورهاي كوچک، اين نتايج به ما گوشزد مي‌كند كه وقتي سطح قيمت‌ها و نرخ تورم مطمح نظر سياست گذاران باشد بايد سياست پولي اعمال كرد. وقتي كه ميزان محصول منظور باشد بايد سياست مالي را اعمال كرد.

ساده‌ترين راه براي انتقال خط تراز پرداخت‌ها و حذف مازاد و يا كسري تراز پرداخت‌ها بدون بروز اختلال چندان در تعادل داخلي، تغيير نرخ ارز است. افزايش در نرخ ارز قيمت‌هاي خارجي صادرات را افزايش می‌دهد و قيمت‌هاي داخلي واردات را كاهش مي‌دهد. موجب كاهش خالص صادرات و مازاد تراز پرداخت‌ها در هر تركيب معيني از نرخ بهره و درآمد مي‌شود.

مازاد و کسری

كشوري كه داراي مازاد است مي تواند با افزايش ارزش پول داخلي اش مازاد را از بين ببرد و به تعادل كامل مجدد دست يابد. همين طور كاهش در نرخ ارز مانده حساب جاري موازنه پرداخت‌ها را افزايش داده و موجب كاهش كسري تراز پرداخت‌ها خواهد شد.

كشوري كه در موقعيت كسري قرار دارد، مي‌تواند با كاهش ارزش پول داخلي در مقابل استعمار خارجي، تراز پرداخت‌ها را به سمت پايين انتقال داده و با حذف كسري خود به تعادل كامل مجدد دست يافت.

تحقيق كه حاكي از اثر گذاري نوسان هاي نرخ ارز بر رشـد توليـد و نـرخ تـورم كشـور مـي باشـد، بيانگر آن است كه نااطميناني تاثيرات حاصل از نوسان‌هاي نرخ ارز واقعي بايد به عنوان يک مسئله مهـم از سوي سياست گذاران اقتصادي مد نظر قرار گيرد. با اعمال سياست‌هاي مناسب فضاي مطمئن بـراي رشد توليد و كنترل تورم حاصل گردد.

تورم در امروز

در دنياي كنوني نيز نظام تثبيت و میخکوب نرخ ارز منسوخ شده است و كارايي الزام را ندارد. اغلب كشورها نيز از نظام شناور با درجاتي متفـاوت از انعطـاف بهـره مـي‌برند. بنابراين الزام است براي كاهش نااطمينـاني تاثیر نـرخ ارز بر تورم بسیار واقعـي در نظـام شـناور، سياسـت هـاي مناسـب ارزي، پولي ومالي به صورت هماهنگ و با در نظر گرفتن تمامي جوانب طراحي شوند.

از اين رو با توجـه به روند صعودي نرخ تورم در سال‌هاي اخير و وجود نرخ تورم لجام گسیخته در اقتصاد ايران اسـتفاده از سياست كاهش ارزش پول ملي همان افزايش نرخ ارز رسمي مي‌تواند مكمل سياست‌هـاي ضـد تـورمي باشد. اگر چه سياست‌هاي ارزي مي‌تواند بر صادرات غير نفتي موثر واقع شود. ولي اين اثر، تعيين كننده و درخور اهميت صادرات غير نفتي نمي‌باشد.

تغيير نرخ ارز به خودي خود شانس موفقيت در برقراري تعادل در بخش خارجي اقتصاد و توسعه صادرات غير نفتي را ندارد. لذا ضروري است كه ضمن استفاده از سياست‌هاي ارزي جهت حمايت و تشويق صادرات غير نفتي، ديگر سياست‌هاي كالن اقتصادي و تغيير و اصلاح ساختار توليدي كشور نيز مورد توجه قرار گيرد. همزمان با ايجاد شرايط مناسب و ثبات اقتصادي موجب كاهش ريسک، تشويق سرمايه گذاري و در نتيجه افزايش توليدات و صادرات غير نفتي را فراهم نموده تا بهبود ذخاير كشور فراهم گردد .

سخن پایانی

بنابراین در این مطلب به بررسی تاثیر نرخ ارز بر تورم کشور اشاره کردیم که این تغییر در نرخ ارز تاثیر مستقیمی در تورم کشور دارد و سبب افزایش مشکلات اقتصادی و در نتیجه کاهش خرید و افزایش خط فقر در جامعه می شود. در نهایت تاثیر نرخ ارز بر تورم را از جوانب مختلف مورد بررسی قرار دادیم. امیدواریم این مشکلات و تاثیرات کاهش و در نهایت بی‌اثر شود. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید سایر مقالات سایت هدایتی فر را مطالعه کنید.